BENARKAH ANGGAPAN MENGAMEN LEBIH BAIK DARIPADA MEMINTA-MINTA ?
Deskripsi : Di kalangan masyarakat tersebut anggapan bahwa meminta-minta dengan cara mengamen lebih mulia dari pada pengemis, padahal tidak jarang para pengamen menggunakan alat-alat musik yang diharamkan oleh syara’. Di suatu daerah ada Perda yang mengatur larangan mengamen dan mengemis serta melarang memberi uang kepada mereka di jalanan
Pertanyaan : a. Betulkah anggapan masyarakat tersebut ?
Jawaban : Tidak benar karena sebagaimana hasil bahtsul masail syuriah NU tahun 1996 telah memutuskan bahwa pengamen dihukumi sama dengan pengemis. Kecuali pengamen yang memenuhi beberapa ketentuan berikut :
1. dikontrak dengan waktu yang ditentukan
2. bayaran yang disepakati
3. tidak menggunakan alat malahi muharromah (alat musik yang diharamkan)
4. syair yang dinyanyikan menumbuhkan semangat kebaikan.
Dasar Pengambilan Hukum dari Kifayah al Ahyar juz 1 halaman 298 :
وحد عقد الإجارة عقد علي منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم…. إلي أن قال: وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن اسيئجار آلة اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها, فإن استئجارها حرام, ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لآنه من قبيل أكل الأموال بالباطل, وكذا لايجوز استئجار المغاني
b. Bagaimana pandangan fiqh tentang Perda di atas ?
Boleh dengan berpijak pada maslahah. Ibaroh dari Al Bajuri 2 hal 34 :
ومنها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وظاهره تناول اللهو المباح مع أنه ليس بمعصية
– Al Ahkam al Sultoniyah/Nihayat al Arab 162 :
والتاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الأسواق واخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه
c. Bagaimana hukum melanggar Perda tersebut menurut pandangan fiqh ? Jawabannya haram
بغية المسترشدين ص: 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
