PERTANYAAN :
Assalamu’alaikum. Minta bantuan pertanyaan titipan. Pertanyaannya : mau tanya soal akad jasa nih :
1.kalau ada A yang menjual jasa sewa gedung dan B yang memakai jasa A dan A punya marketing namanya C. Apakah jika A memberikan komisi penjualan kepada C sesuai syariah ?
2.jika ternyata B punya staf namanya D, dan diminta komisi dari A, apakah ini bisa sesuai syariah ? silahkan kalau ada disertai Refferensi-nya, matur nuwun
JAWABAN :
Wa’laikumussalam. Berikut Hasil Bahts Masail PWNU 1996 di PP. Mambaul Maarif Denanyar Jombang :
Peran makelar (jasa perantara) kini semakin luas dan fungsinya bisa mirip wakalah, ijarah dan wisathah. Namun bila ditelusuri terdapat kesenjangan yang rawan hukum, misalnya: Batas waktu yang tidak menentu untuk selesainya kontrak kerja makelar, upah yang bergantung kelincahan si makelar dalam menawarkan barang dan tidak disediakan terlebih dahulu oleh pemilik barang, serta kemungkinan dialihtangankan kepada makelar yang lain. Pertanyaan :
a.Tergolong akad apakah hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya ?
b.Adakah cara tasarruf makelar itu mubah ?
c.Adakah batasan norma hukum yang memagari praktek kerja makelar, agar tercemin sah, mubah atau haram.
Jawaban :
a.Dapat termasuk akad jualah dan dapat juga termasuk akan ijarah atau wakalah. Adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung system kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.
b.Jika upahnya ditentukan dan diketahui, maka hukumnya mubah, dan jika tidak, maka hukumnya tidak boleh.
c.Ya. Ada batasan norma hukum yang memagari praktek kerja makelar, agar tercemin sah, mubah atau haram. Wallohu a’lam. [Ibnu Toha].
Dasar Pengambilan Hukum :
– Al Madzahib al Arbaah III hal 129-130 :
ومن ذلك أجرة السمسار والدلال. فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل.فإذا اتفق شخص مع دلال أو مع سمسار على أن يبيع له أرضاً بمائة جنيه على أن يكون له قرشين في كل جنيه مثلاً فإن ذلك لاينفذ وإنما الذي ينفذ هو أن يأخذ ذلك الدلال أجر مثله في هذه الحالة.
– Mughni al Muhtaj III hal 431 :
ثم شرع في الركن الرابع، وهو الجعل، فقال: (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالاً (معلوماً) لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل. (فلو) كان مجهولاً، كأن (قال: من ردّه) أي عبدي مثلاً (فلـه ثوب أو أرضيه) أو نحوه، أو كان الجعل خمراً أو مغصوباً، (فسد العقد) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه، (وللرادّ أجرة مثلـه) كالإجارة الفاسدة.
– ‘Umdah al Qari’ XII hal 93 :
وهذا الباب (باب أجر السمسرة) فيه اختلاف للعلماء، فقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلاً، قال: وكذلك إذا قال لـه: بع هذا الثوب ولك درهم أنه جائز، وإن لم يوقت لـه ثمنا، وكذلك إن جعل لـه في كل مائة دينار شيئا، وهو جعل، وقال أحمد: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره، وقال أبو حنيفة: إن دفع لـه ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم، فهو فاسد، وكذلك لو قال: اشتر مائة ثوب فهو فاسد، فإن اشترى فلـه أجر مثلـه، ولا يجاوز ما سمى من الأجر، وقال أبو ثور: إذا جعل لـه في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غير معلوم فإن عمل على ذلك فلـه أجره وإن اكتراه شهرا على أن يشتري لـه ويبيع فذلك جائز. وقال ابن التين أجرة السمسار ضربان: إجارة وجعالة: فالأول: يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه، وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة. والثاني: لا يضرب فيها أجل، هذا هو المشهور من المذهب، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلاَّ معلومين، ولا يستحق في الجعالة شيئا إلاَّ بتمام العمل، وهو البيع، والجعالة الصحيحة أن يسمى لـه ثمنا إن بلغه ما باع، أو يفوض إليه، فإن بلغ القيمة باع، وإن قال الجاعل: لا تبع إلاَّ بأمري فهو فاسد. وقال أبو عبد الملك: أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم، ولكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة، قال: ومثل ذلك أجرة الحجام، وقال ابن التين: وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك، وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه. وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ لا بَأسَ أنْ يَقولَ بِعْ هذَا الثَّوْبَ فَما زَاد علَى كذَا وكَذَا فَهُوَ لَكَ… وقال ابنُ سِيرينَ إذَا قالَ بِعْهُ بِكَذَا فَما كانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ أوْ بَيْنِي وبَيْنَكَ فَلاَ بَأسَ بِهِ
– Fath al Bari IV hal 527 :
باب أجرِ السَّمسَرةِ .ولم يَرَ ابن سِيرينَ وعطاءٌ وإِبراهيمُ والحسَنُ بأجرِ السِّمسارِ بأساً.وقال ابنُ عبّاسِ: لابأسَ أن يقولَ بعْ هذا الثوبَ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.وقال ابن سِيرينَ: إِذا قال بِعْهُ بكذا، فما كان مِن رِبحٍ فلك أو بيني وبينَكَ، فلا بأسَ بهِ.وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: المسلمونَ عندَ شُروطِهم حدّثنا مسدَّدٌ عبدُ الواحدِ حدَّثنا مَعْمرٌ عن ابنِ طاوُسٍ عن أبيهِ عنِ ابن عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: «نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم أن يُتَلَقَّى الرُّكبانُ، ولا يَبيعَ حاضرٌ لبادٍ. قلتُ ياابنَ عبّاس: ما قولهُ لايبيعُ حاضرٌ لباد؟ قال: لايكونُ لهُ سِمساراً»
Link Asal :
www.fb.com/groups/piss.ktb/466753400014140/
