PERTANYAAN :
Si-A menceraikan istrinya yang sudah digaulinya. Dalam masa iddah si-A rujuk lagi kepada istirnya. Belum sempat merasakan “nikmatnya” rujuk si-A kembali menceraikan istrinya. Pertanyaannya : Apakah iddahnya melanjutkan iddah yang pertama atau ngulang dari awal ? [Nur Hasyim S. Anam].
JAWABAN :
Dalam masalah ini secara lengkapnya diperinci sebagai berikut :
1.Jika setelah diruju’, pernah dikumpuli (dijima’), lalu di talak kembali, maka wajib mengulangi iddahnya kembali dari awal terhitung setelah talak kedua, dan sisa dari iddah talak pertama masuk pada iddah kedua.
2.Jika setelahh ruju’ tidak dijima’ sama sekali lalu di talak kedua, maka hukum iddah terdapat perbedaan di kalangan ulama’ :
a.PENDAPAT PERTAMA : Menurut sebagian ulama’ menyatakan tidak wajib mengulangi kembali dari awal, melainkan tinggal meneruskan iddah pertama. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabiir bahkan menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama’. Mengikuti pendapat ini, waktu antara ruju’ dan talak kedua tidak dihitung, melainkan yang dihitung adalah antara talak pertama – rujuk, lalu diteruskan iddahnya dari talak kedua hingga menyempurnakan iddahnya yaitu 3 kali suci (untuk wanita yang masih bisa haid) atau 3 bulan (untuk wanita yang sudah menopause).
b.PENDAPAT KEDUA : Yaitu pendapat dari imam Muzani dan menurut imam Nawawi adalah pendapat shohih. Pendapat ini menyatakan bahwa wajib mengulangi iddahnya dari awal sebagaimana tidak didahului dengan adanya rujuk sebelumnya yang berarti iddah ini adalah iddah dari pernikahan semula yang sudah terjadi hubungan suami istri (jima’) , sehingga talak kedua menetapkan kewajiban iddah baru secara sempurna. Wallaahu A’laamu Bis Showaab. [Al-Yusuf Al-Idrisi].
Referensi : Majmu’ syarh Muhaddzab dan Al-Haawi al-Kabir lil Mawardi
المجموع – (ج 18 / ص 195)
(فصل) إذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة ثم راجعها نظرت، فإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها بقية العدة الاولى، فان راجعها ثم طلقها قبل يطأها ففيه قولان (أحدهما) ترجع إلى العدة الاولى وتبنى عليها، كما لو خالعها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل أن يطأها (والثانى) أنها تستأنف العدة، وهو اختيار المزني، وهو الصحيح، لانه طلاق في نكاح وطئ فيه فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة وتخالف المختلعة لان هناك عادة إليه بنكاح جديد ثم طلقها من غير وطئ، وههنا عادت إلى النكاح الذي طلقها فيه، فإذا طلقها استأنفت العدة، كما لو ارتدت بعد الدخول ثم أسلمت ثم طلقها وإن طلقها ثم مضى عليها قرء أو قرآن ثم طلقها من غير رجعة ففيه طريقان قال أبو سعيد الاصطخرى وأبو علي بن خيران رحمهما الله هي كالمسألة قبلها فتكون على قولين، وللشافعي رحمه الله ما يدل عليه، فإنه قال في تلك المسألة: ويلزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء، والدليل عليه أن الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة، فإذا طرأ على الرجعية أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة الوفاة.وقال أبو إسحاق: تبنى على عدتها قولا واحدا لانهما طلاقان لم يتخللهما وطئ ولا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد
الحاوى الكبير ـ الماوردى – (ج 11 / ص 509)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : ” وَلَوْ أَحْدَثَ لَهَا رَجْعَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُصِبْهَا بَنَتْ عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ لَمْ تُمْسَسْ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا عِنْدِي غَلَطٌ بَلْ عِدَّتُهَا مِنَ الطَّلَاقِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَاجَعَهَا بَطَلَتْ عِدَّتُهَا وَصَارَتْ فِي مَعْنَاهَا الْمُتَقَدِّمِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَنِ ابْتَدَأَ طَلَاقَهَا مَدْخُولًا بِهَا ” .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا : فِي مُطَلِّقٍ رَاجَعَ زَوْجَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ رَجْعَتِهِ عدتها فَلَا يَخْلُو حَالُهُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ أَوْ لَمْ يُصِبْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ مِنَ الطَّلَاقِ الْثَانِي ، وَقَدِ انْهَدَمَ مَا مَضَى مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ بِالْإِصَابَةِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَلَّقَهَا لَمْ يَسْقُطْ بِالثَّانِي مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .
الحاوى الكبير ـ الماوردى – (ج 11 / ص 511)
فَصْلٌ : فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهَا فَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا بَيْنَ الرَّجْعَةِ وَالطَّلَاقِ الثَّانِي غَيْرُ مُحْتَسَبٍ بِهِ مِنَ الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّهُ زَمَانٌ قَدْ كَانَتْ فِرَاشًا فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَعْتَدَّ بِهِ ، لِأَنَّ الْفِرَاشَ إِبَاحَةٌ وَالْعِدَّةَ تَحْرِيمٌ فَصَارَا ضِدَّيْنِ فَامْتَنَعَ أَنْ يَجْتَمِعَا
Link Diskusi :
www.fb.com/groups/piss.ktb/563847506971395/
