Peranyaan: Bagaimana Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian?
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Bagaimana hukumnya memanfaatkan barang gadai? Seperti yang sudah kaprah dan marak dilakukan masyarakat di kota kami. Seseorang yang ingin meminjam uang dengan jumlah yang agak banyak akan sulit mendapatkannya jika tampa jaminan. Jminan tersebut di pakai dan diambil faidahnya oleh orang yang mberi pinjaman. Butuh referensi yang sip. [Sam Pah].
Jawaban atas pertanyaan Hukum Memanfaatkan Barang Gadaian Serta Penjelasannya
Wa’allaikum salam Wr. Wb.
Hukum memanfaatkan barang gadai para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat haram, ada yang boleh, ada yang memasukkannya kedalam perkara yang syubhat. Sedangkan yang akan kami paparkan disini adalah khusus pendapat yang menyatakan kebolehan memanfaatkan barang gadai dengan beberapa syarat antara lain :
Pendapat yang Memperbolehkan:
-
Ada idzin dari rohin (pemilik) untuk memanfaatkan barang yang digadai.
- Ada dzon (prasangka) yang kuat bahwa rohin ridho atas pemanfaatan barangnya sebab kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat yang mana menurut jumhur ulama ini tidak masuk dalam syarat yang dapat menyebabkan akad menjadi rusak dan masuk kadalam riba, na’udzubillah.
Tetapi menurut mayoritas ulama bahwa sesungguhnya boleh bagi murtahin (penerima gadai) memanfaatkan / menggunakan barang gadaian jika rohin (yang menggadaikan) mengidzininya, dengan syarat hal itu tidak disyaratkan saat aqad. Karena kalau disyaratkan saat aqad maka menjadi hutang yang menarik kemanfaatan, dan itu hukumnya adalah riba. Wallaahu A’lam. [ Abdul Qodir Shodiqi, Ghufron Bkl, Abdul Mustofa ].
Referensi :
الفتاوي الفقهية الكبرى لإبن حجر ج ٤ ص ١١٦
وسئل بما لفظه : هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة ؟
فأجاب : بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا
الفتاوي الفقهية الكبرى لإبن حجر ج ٣ ص ٣٦٩
سئل – نفع الله تعالى به -: عما لو جرت العادة بالتسامح بأخذ شيء من البقولات أول وقت النبات من مال الغير يؤكل مثلا هل هو حلال طيب أم لا؟ وقد يأخذ ذلك الصبي ويأتي به إلى أهل الثروة، والعادة جارية بإعطائه شيئا في مقابلة ذلك، ولولا ذلك لم يأت بشيء لهم ويأكل ذلك الورع وغيره وفي نفس الفقيه منه شيء؟ (فأجاب) بقوله: حيث اطردت عادة أهل ناحية بالمسامحة في البقولات بحيث يجزم الآخذ بأن مالك المأخوذ لا يتأثر فيه أو يغلب على ظنه ذلك جاز الأخذ، نظير ما صرحوا به في أخذ الثمار الساقطة
الفقه على المذاهب الأربعة ج ٢ ص ٣٠٠
ولكن الأكثر على أنه يجوز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذنه الراهن بشرط أن لا يشترط ذلك في العقد، لأنه إذا شرطه يكون قرضاً جر نفعاً وهو ربا.
الفقه الإسلامي وأدلته ج ٦ ص ٤٢٩١ ـ ٤٢٩٢
وقال الشافعية : كالمالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة – الى أن قال – فإن لم يكن الانتفاع مشروطاً في العقد، جاز للمرتهن الانتفاع بالرهن، بإذن صاحبه، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرف في ملكه لمن يشاء، وليس في الإذن تضييع لحقه في المرهون؛ لأنه لا يخرج عن يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٧ ص ١٢٧
ب- انتفاع المرتهن بالمرهون
علمنا أن عقد الرهن يُقصد به التوثق للدْين، وذلك بثبوت يد المرتهن على العين المرهونة، ليمكن بيعها واستيفاء الدَّيْن من قيمتها عند تعذّر وفائه على الراهن.
وعليه: فإن عقد الرهن لا يعني امتلاك المرتهن للعين المرهونة، ولا استباحته لمنفعة من منافعها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، المالك الأصلي لها، وبالتالي: فليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقاً، فإذا فعل ذلك كان متعدِّياً وضامناً للمرهون.
وهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟
ينبغي ان نفرِّق هنا بين أن يكون الإذن بالانتفاع لاحقاً لعقد الرهن وبعد تمامه ودون شرط له، وبين أن يكون مع العقد ومشروطاً فيه: فإن كان ذلك مع العقد ومشروطاً فيه كان شرطاً فاسداً، ويفسد معه عقد الرهن على الأظهر، وذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثّق – كما علمت – لا استباحة المنفعة، وكذلك هو شرط فيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن وإضرار بالآخر، إذ به منفعة للمرتهن وإضرار بمصلحة الراهن.
ومقابل الأظهر: أن الشرط فاسد لا يُلتفت إليه، والعقد صحيح، وقول ضعيف.
وأما إذا لم يكن الانتفاع للمرتهن مشروطاً في العقد فهو جائز، ويملكه المرتهن، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرّف في ملكه بما لا يضيّع حقوق الآخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس في ذلك تضييع لحقه في المرهون، لأنه بانتفاعه به لا يخرج من يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.
Penulis:
Sumber silahkan baca di sini. Artikel terkait silahkan baca di sini
