Pertanyaan: Apa Syarat-Syarat Istri Boleh Mengajukan Fasakh Nikah?
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Poro sederek alim wa alimah. Onten masail (beberapa masalah): Jika melihat anak wanita didzolimi suaminya seperti: tidak dinafkahi padahal mampu, tidak dikumpuli padahal mampu dan merendahkan martabat istri di ranah umum seperti menganggap istri seperti Pelacur. Lantas sang wali (ayah) tidak terima dan memboyong anak wanita dari suaminya. Apakah demikian diperbolehkan secara syar’i?
[Pujianto Ahmad]
Jawaban atas Pertanyaan Syarat-Syarat Istri Boleh Mengajukan Fasakh Nikah.
Wa’alaikumussalaam Wr. Wb.
Jika dalam biduk rumah tangga terjadi keadaan sebagaimana disebutkan di atas maka langkah yang benar yang harus ditempuh adalah melakukan khulu’ kepada suami. Atau, keluarga dari pihak suami dan istri mengutus orang untuk bermusyawarah mengenai masalah yang menimpa rumah tangga itu. Apakah mau diceraikan atau mau berdamai.
Kemudian, bila ternyata sang ayah memboyong anak perempuannya dengan alasan tidak terima atas perlakuan suaminya maka tindakan ini pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya.
Kecuali bila kekerasan dan pelecehan tersebut berlangsung lama dan tidak ada tindakan dari hakim/qadli, maka si ayah boleh memboyong anaknya dengan sambil lalu memproses/melaporkan masalahnya kepada pengadilan agama setempat, agar diadakan khulu’ atau fasakh.
Kebolehan memboyong tersebut karena apa yang dialami oleh si istri sudah mencapai taraf doruroh, yang sehingga dengannya menyebabkan hukum boleh keluar rumah bagi istri.
Refrensi:
الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٣٥١
يستثنى من الكراهة صورتان: الصورة الأولى: أن يحدث بينهما شقاق يخشى منه أن يفرط كل من الزوجين في الحقوق التي فرضها الله عليه للآخر، كما إذا خرجت الزوجة عن طاعة الزوج، وأساءت معاشرته، أو أساء هو معاشرتها بالشتم أو الضرب بلا سبب، ولم يزجرهما الحاكم ولم يتمكن أهلهما من الصلح بينهما فإنه في هذه الحالة يستحب الخلع،
الموسوعة الفقهية الكويتية :ج ٤٠ ص ٣٠٧
إن اشتد الشقاق بينهما، بأن استمر الخلاف والعداوة، ودام التساب والتضارب، وفحش ذلك، بعث القاضي حكما من أهله وحكما من
أهلها
مغني المحتاج ج ٥ ص ١٦٩
والخروج) للزوجة (من بيته) أي الزوج حاضرا كان أو لا (بلا إذن) منه (نشوز) منها سواء كان لعبادة كحج أم لا؟ يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها (إلا أن يشرف) البيت (على انهدام) فليس بنشوز لعذرها.
تنبيه: قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة، وليس مرادا فإنها تعذر في صور غير ذلك، منها ما إذا أكرهت على الخروج من بيته ظلما، ومنها ما إذا خربت المحلة وبقي البيت منفردا وخافت على نفسها، ومنها ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه، ومنها ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها ما إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا، ومنها ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك، ومنها ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها الزوج عن خروجها له، ومنها ما لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي، فلو قال: إلا لعذر لشمل ذلك كله.
الأشباه والنظائر ج ١ ص ٨٣
[القاعدة الرابعة: الضرر يزال] أصلها قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني، ومن حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت.
بغية المسترشدين : ص ٢٤٢
ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره ، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه ، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون ، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح ، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم ، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية ، قال (سم) : وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ
روضة الطالبين ج ٩ ص
٧٢ فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه ، فالذي نص عليه الشافعي – رضي الله عنه – في كتبه قديما وجديدا أنها بالخيار إن شاءت صبرت ، وأنفقت من مالها ، أو اقترضت ، وأنفقت على نفسها ، ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر ، وإن شاءت طلبت فسخ النكاح ، وقال في بعض كتبه بعد ذكر هذا : وقد قيل : لا خيار لها . وللأصحاب طريقان : أحدهما : القطع بأن لها حق الفسخ ، وهذا أرجح عند ابن كج والروياني ، وأصحهما : إثبات قولين ، المشهور منهما أن لها الفسخ ، والثاني : لا . فالمذهب ثبوت الفسخ ، فأما إذا امتنع من دفع النفقة مع قدرته فوجهان ، أحدهما : لها الفسخ لتضررها ، وأصحهما : لا فسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالسلطان ،
Namun dalam proses pengajuan fasakh kepada hakim (di Indonesia: Kantor Urusan Agama) tidak langsung ke fasakh, akan tetapi ada tahapan tahapan yang harus ditempuh untuk menuju ke fasakh, yakni dengan penanganan sesuai kasus yang dialami.
Dalam kitab Roudloh At-Tholibin dijelaskan rincian rinciannya:
روضة الطالبين ج ٧ ص ٣٧٠ الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَتَعَدَّى الرَّجُلُ، فَيُنْظَرُ، إِنْ مَنَعَهَا حَقًّا كَنَفَقَةٍ أَوْ قَسْمٍ، أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ تَوْفِيَةَ حَقِّهَا. وَلَوْ كَانَ يَسِيءُ خُلُقُهُ وَيُؤْذِيهَا وَيَضْرِبُهَا بِلَا سَبَبٍ، فَفِي «التَّتِمَّةِ» أَنَّ الْحَاكِمَ يَنْهَاهُ. فَإِنْ عَادَ، عَزَّرَهُ. وَفِي «الشَّامِلِ» وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ يُسْكِنُهُمَا بِجَنْبِ ثِقَةٍ يَنْظُرُهُمَا، وَيَمْنَعُهُ مِنَ التَّعَدِّي، وَالنَّقْلَانِ مُتَقَارِبَانِ.
Makna Keadaan nusyuz yang ke dua: Pelampauan batas oleh suami. Maka dilihat, jika suami mencegah (tidak memberi) istri akan haqnya seperti nafaqoh atau pembagian (yaitu jatah tidur malam), maka hakim mewajibkan pada suami untuk memenuhi haqnya.
Dan jika suami buruk akhlaknya dan menyakiti istri dan memukul istri dengan tanpa sebab maka dalam kitab attatimmah hakim mencegahnya (yaitu mencegah suami).
Maka jika suami mengulangi lagi maka hakim menghukumnya (yang dilakukan hakim adalah menghukum si suami).
Dan dalam kitab asysyamil dan kitab selainnya: Sungguh hakim menentramkan keduanya (yaitu suami istri) dengan sisi yang mengukuhkan yang bisa dilihat pada keduanya dan mencegah suami dari melampaui batas.
Dan dua nukilan ini (kitab Attatimmah dan Asysyamil) berdekatan (hampir sama pendapatnya)
Namun jika wali atau ayah memboyong anaknya (istri) tersebut karena dari tingkah sang suami yang sering menyakiti hati sang istri, jadi di boyongnya si istri tersebut tidak berdosa tetapi nafaqohnya gugur.
بغية المسترشدين ص :٢١٥
مزوجة إذا دخلت على زوجها اعتراها ضيق وكرب وصياح واذا خرجت من بيته سكن روعها لم يلزمها التسليم للضرر لكن تسقط مؤنتها.
Wallaahu A’lam. Semoga bermanfaat.
[Ust. Ghufron Bkl, Ust. Muh Jayus, Ust. Abdul Qodir Shodiqi]
Sumber tulisan lihat di sini.
Tulisan terkait baca di sini.
