Perjanjian Pra Nikah Menurut Fiqih

Pertanyaan: Perjanjian Pra Nikah Menurut Fiqih

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Apa perjanjian pra nikah menurut fiqih? [Fakhrur Rozy Abdul Kholiq].

Jawaban atas pertanyaan Perjanjian Pra Nikah Menurut Fiqih

Wa’alaikumussalaam Wr. Wb.

Madzhab As-Syafii membagi persyaratan dalam pernikahan menjadi dua, syarat-syarat yang diperbolehkan dan syarat-syarat yang dilarang.

Pertama :
Adapun syarat yang diperbolehkan adalah syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syar’i tentang mutlaknya akad, contohnya sang lelaki mempersyaratkan kepada sang wanita untuk bersafar bersamanya, atau untuk menceraikannya jika sang lelaki berkehendak, atau berpoligami. Sebaliknya misalnya sang wanita mempersyaratkan agar maharnya dipenuhi, atau memberi nafkah kepadanya sebagaimana nafkah wanita-wanita yang lainnya, atau mempersyaratkan agar sang lelaki membagi jatah nginapnya dengan adil antara istri-istrinya. Persyaratan seperti ini diperbolehkan, karena hal-hal yang dipersayratkan di atas boleh dilakukan meskipun tanpa syarat, maka tentunya lebih boleh lagi jika dengan persayaratan.

Kedua :
Adapun persyaratan yang tidak diperbolehkan maka secara umum ada empat macam:

Persyaratan yang membatalkan pernikahan, yaitu persyaratan yang bertentangan dengan maksud pernikahan. Contohnya jika sang lelaki mempersayaratkan jatuh talak bagi sang wanita pada awal bulan depan, atau jatuh talak jika si fulan datang, atau hak talak berada di tangan sang wanita. Maka pernikahan dengan persayaratan seperti ini tidak sah.
Persyaratan yang membatalkan mahar akan tetapi tidak membatalkan pernikahan. Contohnya persyaratan dari pihak lelaki, misalnya sang wanita tidak boleh berbicara dengan ayah atau ibunya atau kakaknya, atau sang lelaki tidak memberi nafkah secara penuh kepada sang wanita. Demikian juga persayaratan dari pihak wanita, misalnya : sang lelaki tidak boleh berpoligami atau tidak boleh mengajak sang wanita merantau. Maka ini seluruhnya merupakan persyaratan yang batil karena mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam kondisi seperti ini maka batalah mahar sang wanita yang telah ditentukan dalam akad, dan jadilah mahar sang wanita menjadi mahar al-mitsl (yaitu maharnya disesuaikan dengan mahar para wanita-wanita yang semisalnya menurut adat istiadat).
Persyaratan yang hukumnya tergantung siapa yang memberi persayaratan. Misalnya persyaratan untuk tidak berjimak setelah nikah. Maka jika yang memberi persayratan tersebut adalah pihak wanita maka hal ini haram, karena jimak adalah hak sang lelaki setelah membayar mahar. Dan jika sebaliknya persayaratan tersebut dari pihak lelaki itu sendiri maka menurut madzhab As-Syafii hal tersebut adalah boleh
Persyaratan yang diperselisihkan oleh ulama madzhab As-Syafi’i, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan mahar dan nafaqoh. Jika sang wanita mempersyaratkan agar tidak dinafkahi maka pernikahan tetap sah, karena hak nafkah adalah hak sang wanita. Akan tetapi persyaratan ini membatalkan mahar yang telah ditentukan, maka jadilah mahar sang wanita adalah mahar al-mitsl. Akan tetapi jika yang mempersyaratkan adalah dari pihak lelaki maka para ulama madzhab syafii berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya batil, dan ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya sah akan tetapi membatalkan mahar yang telah ditentukan bagi sang wanita sehingga bagi sang wanita mahar al-mitsl. Wallohu a’lam bis showab. [Al Murtadho, Rampak Naung].

Lihat Al-Haawi 9/505-508 :

الحاوى الكبير ج 9

اعلم أن الشرط في النكاح ضربان: جائز، ومحظور.فأما الجائز: فما وافق حكم الشرع في مطلق العقد، مثل أن يشترط عليها أن له أن يتسرى عليها، أو يتزوج عليها، أو يسافر بها، أو أن يطلقها إذا شاء، أو أن تشترط هي عليه، أو يوفيها صداقها، أو أن ينفق عليها نفقة مثلها، أو يقسم لها مع نسائه بالسوية.فكل هذه الشروط جائزة، والنكاح معها صحيح، والمسمى فيه من الصداق لازم، لأن من شرطه الزوج منها لنفسه يجوز له فعله بغر شرط فكان أولى بأن يجوز مع الشرط.وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغير شرط فكان أولى أن يلزمه الشرط، وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ” إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج “.وأما المحظور منها: فمردود، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ” كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط، شرط الله أحق وعقده أوثق “.وروي عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ” المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا “.والشروط المحظورة تنقسم أربعة أقسام:أحدها: ما يبطل به النكاح.الثاني: ما يبطل به الصداق.والثالث: ما يختلف حكمه لاختلاف مشترطه.والرابع: ما اختلف أصحابنا فيه.

فهذه شروط فاسدة لأنها منعته مما له فعله، وتوجهت إلى الصداق دون وجود مقصود النكاح معها.وإذا كان كذلك فللصداق المسمى حالان:أحدهما: أن يكون أقل من مهر المثل، فيبطل المسمى لبطلان الشروط التي قابلها جزء منه فصار به مجهولا، ويجب لها مهر المثل.والحال الثانية: أن يكون المسمى من الصداق أكثر من مهر المثل ففيما تستحقه وجهان:أحدهما: وهو الأصح أنها تستحق مهر المثل تعليلا بما ذكرنا من بطلان المسمى بما قابله من الشروط التي صار بها مجهولا.والوجه الثاني: وهو قول المزني إنها تستحق المسمى لأن لا يجتمع عليها بخسان: بخس بإسقاط الشروط، وبخس بنقصان المهر.ولأنها لم ترض مع ما شرطت إلا بزيادة ما سمت فإذا منعت الشروط لم تمنع المسمى.

فصل: وأما القسم الثالث: وهو ما يختلف حكمه باختلاف مشترطه، فهو ما منع مقصود العقد في إحدى الجهتين دون الأخرى، فمثل أن يتزوجها على أن لا يطأها فإن كان الشرط من جهتها، فتزوجته على أن لا يطأها فالنكاح باطل، لأنها قد منعته ما استحقه عليها، من مقصود العقد.وإن كان الشرط من جهته، فتزوجها على أن لا يطأها فالنكاح على مذهب الشافعي صحيح، لأن له الامتناع عن وطئها بغير شرط، فلم يكن في الشرط منع من موجب العقد.وقال أبو علي بن أبي هريرة: على الزوج أن يطأها في النكاح مرة واحدة، على قوله إذا شرط عليها أن لا يطأها يبطل النكاح كما لو شرطت عليه أن لا يطأها.وليس هذا بصحيح لما ذكره في باب العنين.فأما إذا كان الشرط أن يطأها ليلا دون النهار، فقد حكى أبو الطيب بن سلمة عن أبي القاسم الأنماطي أنه إن شرط الزوج عليها ذلك صح الشرط، لأنه له أن يفعل ذلك من غير شرط، وإن شرطت الزوجة ذلك بطل النكاح، لأنه يمنع مقصود العقد، وهذا صحيح. ولا يخالف فيه أبو علي بن أبي هريرة.فأما إن كان الشرط أن لا يقسم لها:فإن كان من جهتها صح النكاح، لأن لها العفو عن القسم.

وإن كان من جهته بطل النكاح إن كان معها غيرها، وصح إن انفرد بنفسها، لأنها تستحق القسم مع غيرها ولا تستحقه بانفرادها.وأما إن كان الشرط أن لا يدخل عليها سنة:فقد قال الربيع: إن كان الشرط من جهته صح النكاح، لأن له أن يمنع من الدخول بغير شرط، وإن كان من جهتها بطل النكاح، لأنه ليس لها أن تمنعه من غير شرط، فصار الشرط مانعا من مقصود العقد.وعلى هذا التقدير لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإن كان الشرط من جهة الزوج صح العقد، لأن له أن يطلقها من غير شرط، وإن كان من جهة الزوجة بطل العقد، لأنه منع من استدامة العقد.ولو تزوجها على أن يخالعها بعد شهر.فإن كان الشرط من جهتها بطل العقد، وإن كان من جهته ففي بطلانه وجهان:أحدهما: أن العقد باطل، لأنه قد أوجب عليها بالخلع بذل ما لا يلزمها.والوجه الثاني: أن العقد صحيح، لأنه شرط لم يمنع من مقصود العقد، فصار عائدا إلى الصداق، فبطل به الصداق، وكان لها مهر المثل.

فصل: وأما القسم الرابع: وهو ما اختلف أصحابنا فيه فهو ما رفع بدل المقصود بالعقد وذلك شأن الصداق والنفقة.فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها أبدا.فإن كان الشرط من جهتها توجه إلى الصداق دون النكاح، لأنه حق لها إن تركته جاز، فلذلك توجه إلى الصداق دون النكاح فيبطل الصداق ببطلان الشرط في النفقة، وهو باطل باشتراط سقوطه، والنكاح جائز ولها مهر المثل والنفقة.وإن كان الشرط من جهة الزوج فهل يقدح في صحة النكاح أم لا؟ على وجهين:أحدهما: أنه قادح في صحة النكاح فيكون باطلا، لأن ذلك مقصود العقد من جهة الزوجة فصار كالولي الذي هو مقصود العقد من جهة الزوج.والوجه الثاني: أنه غير قادح في صحة النكاح، لجواز خلو النكاح من صداق ونفقة، فعلى هذا يختص هذا الشرط بفساد الصداق دون النكاح، ويحكم لها بمهر المثل. والله أعلم

135 – ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﻓﻬﻮ ﻟﻐﻮ، ﻭﺇﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﻘﺴﻢ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﺘﺴﺮﻯ، ﺃﻭ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ، ﺃﻭ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ . ( 132/40

ﻭﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﻴﻔﺴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﺴﺮﻯ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﻄﻠﻖ ﺿﺮﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﻟﻬﺎ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺿﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻜﻦ ﻭﺍﺣﺪ، ﺛﻢ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ، ﻭﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﺤﻨﺎﻃﻲ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ.

ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﻞ ﺑﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻛﺄﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻄﺄ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﺻﻼ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﺇﻻ ﻟﻴﻼ ﻓﻘﻂ، ﺃﻭ ﺇﻻ ﻧﻬﺎﺭﺍ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺄﺑﻄﻠﻪ . ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ – ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ – ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﺷﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺤﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﺃﺻﻠﻬﺎ 41 307

ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻃﻪ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻷﻧﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻠﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ . ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻻ ﺗﺮﺛﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺛﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﺭﺛﺎﻥ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻳﻀﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﻃﻲ ﻭﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ ، ﻭﺻﺤﺢ ﺍﻟﺒﻠﻘﻴﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ. ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻄﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻓﺸﺮﻁ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻴﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺢ، ﻷﻧﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ. ﻭﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻷﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﺑﻞ ﻳﻔﺴﺪ ﻭﻳﺠﺐ ﻣﻬﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻻ ﻳﺘﻤﺤﺾ ﻋﻮﺿﺎ ﺑﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺤﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻢ ﺗﺮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻤﻬﺮ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ

Wallahu a’lam semoga bermanfaat.

Sumber tulisan di sini.