Pertanyaan: Bagaimana Hukum Menjual Barang Kreditan Yang Belum Lunas?
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Apa boleh menjual barang hasil dari hutang yang belum lunas? Terimakasih.
[Maulidia Dia].
Jawaban atas pertanyaan Hukum Menjual Barang Kreditan Yang Belum Lunas
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Hukumnya khilaf, sah menurut Syafi’iyyah dan Hanafiyyah, sedang menurut ulama Hanabilah tidak sah karena belum milkut tamm. Menurut Syafi’iyyah hukum jual beli ini sah walaupun barang yang dijual adalah barang hasil dari hutang karena pada dasarnya orang yang menghutangi telah menyerahkan barangnya kepada penghutang. Adapun soal hutang yang belum lunas, adalah tugas penghutang untuk melunasi hutangnya.
Misalnya saya beli motor ke dealer dengan cara kredit. Kredit belum selesai motor itu saya jual tanpa syarat. Maka hukum jual belinya sah sebab motor itu statusnya adalah milik saya. Bukan milik bank. Urusan hutang saya kepada bank itu tidak ada hubungannya dengan motor tersebut. Jadi Ulama’ khilaf (terjadi perbedaan pendapat), bila nasabah ( yang punya hutang ) menjualnya. Menurut ulama Hanabilah tidak sah, karena belum milkut tamm. Sedang menurut ulama Syafi’yah dan Hanafiyah hukumnya sah.
Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaituyyah 22 / 129:
– ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ : ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ : ﻛﺎﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻀﻲ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻀﻲ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﻠﻴﻜﻪ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﺳﻘﺎﻃﺎ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ، ﻭﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ . ﺃﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻜﻪ ﺑﻌﻮﺽ ، ﻓﻘﺪ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ . ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaituyyah 22 / 130:
الموسوعة الفقهية الكويتية
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻮﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ : ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻷﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻡ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻭﻫﻮ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻛﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺇﺫ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ
.. – ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ :ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻭﺟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻭﻫﻮﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦﺑﻌﻮﺽ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ .ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻇﻬﺮ :ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻡ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ
Dalam masalah penyitaan ulama khilaf, perusahaan (pemilik asal) menyita dan menjual. Satu pendapat dari Syafiiyah memperbolehkan (sah). Sedang ulama Hanabilah , Hanafiyah, dan qoul Al-Adzhar dari Syafiiyah menghukumi tidak sah. Dalam kasus di atas bila tidak ada surat tersebut karena cicilan belum lunas maka jual belinya sah.
Kitab Mausu’ah Fiqhiyyah:
الموسوعة الفقهية : ثالثاً : القرض :36 – اختلف الفقهاء في مدى اشتراط القبض في القرض لنقل الملكيّة إلى المستقرض على ثلاثة أقوال :أحدها : ذهب أبو حنيفة ومحمّد والشّافعيّة في القول الأصحّ والحنابلة وغيرهم ، إلى أنّ المقترض إنّما يملك المال المقرض بالقبض .واستدلّوا بأنّ المستقرض بنفس القبض صار بسبيل من التّصرّف في القرض من غير إذن المقرض بيعاً وهبةً وصدقةً وسائر التّصرّفات ، وإذا تصرّف فيه نفذ تصرّفه ، ولا يتوقّف على إجازة المقرض ، وتلك أمارات الملك ، إذ لو لم يملكه لما جاز له التّصرّف فيه ، وبأنّ القرض عقد اجتمع فيه جانب المعاوضة وجانب التّبرّع ، أمّا المعاوضة : فلأنّ المستقرض يجب عليه ردّ بدل مماثل عوضاً عمّا استقرضه ، وأمّا التّبرّع : فلأنّه ينطوي على تبرّع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال المستقرض بسائر التّصرّفات ، غير أنّ جانب التّبرّع في هذا العقد أرجح ، لأنّ غايته وثمرته إنّما هي بذل منافع المال المقرض للمستقرض مجّاناً ، ألا ترى أنّه لا يقابله عوض في الحال ، ولا يملكه من لا يملك التّبرّع ، ولهذا كان كباقي التّبرّعات من هبات وصدقات ، فتنتقل الملكيّة فيه بالقبض ، لا بمجرّد العقد ، ولا بالتّصرّف .والثّاني : للمالكيّة : وهو أنّ المقترض يملك المال المقرض ملكاً تامّاً بالعقد وإن لم يقبضه ، ويصير مالاً من أمواله ، ويقضى له به .
والثّالث : لأبي يوسف من الحنفيّة ، وللشّافعيّة في قول عندهم : وهو أنّ المقترض إنّما يملك المال المقرض بالتّصرّف ، فإذا تصرّف فيه تبيّن ثبوت ملكه قبله ، والمراد بالتّصرّف : كلّ عمل يزيل الملك ، كالبيع والهبة والإعتاق والإتلاف ، ولا يكفي الرّهن والتّزويج والإجارة وطحن الحنطة وخبز الدّقيق وذبح الشّاة ونحو ذلك .وتظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه المالكيّة ، وما ذهب إليه جمهور الفقهاء فيما إذا هلكت العين المقرضة بعد العقد وقبل القبض ، ففي هذه الحالة يكون ضمانها عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة على المقرِض ، ويكون هلاكها في عهدته ، لأنّها لم تزل في ملكه ، ولم يملكها المقترض بعد ، فلا تنشغل ذمّته بعوضها أصلاً ، بينما يكون ضمانها عند المالكيّة على المقترض ، وهو الّذي يتحمّل تبعة هلاكها ، وعليه ردّ بدلها لأنّها هلكت في ملكه .كما تظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وما ذهب إليه أبو يوسف والشّافعيّة في قول ، فيما إذا استقرض شخص من رجل كرّاً من حنطة وقبضه ، ثمّ اشترى ذلك الكرّ بعينه من المقرض ، فإنّه لا يجوز ذلك على قول الجمهور ، لأنّ المقترض ملكه بنفس القبض ، فيصير بعقد الشّراء التّالي مشترياً ملك نفسه ، أمّا على القول الآخر فالكرّ باق على ملك المقرض ، ويصير المستقرض مشترياً ملك غيره ، فيصحّ .
Kitab Nihayatuzzain halaman 241:
ـ ( وملك مقترض ) شيئا مقرضا ( بقبض ) بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه بما يزيل الملك فينفقه
“Orang yang berhutang berhak memiliki barang yang dihutang dengan diterimanya (barang tersebut) penerimaan barang tersebut dengan seijin orang yang menghutangi, setelah itu dia (orang yang berhutang) boleh membelanjakan barang tersebut”.
Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.
[Nur Hasyim S Anam II, Rampak Naung Ghufron Bkl, Abdullah Afif].
Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.
